کمال حسینی*
چکیده: "ذوالقرنین" در قرآن، که از مردان الهی و تکامل یافته بوده، به کوروش تطبیق داده شده است. و البته برخی مورخین هم بر این عقیده هستند که کوروش، اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر را ارایه داده است. [از طرفی] اینچنین بود که جوانان زمانه ما غریبانه با حقوق اولیه خویش، پای در برهه ای گذاشتند که هم سالان آنها در ورای این مرزها فراتر از این مراحل گام نهاده و رهی دیگر می پیمودند و "ما هنوز اندر خم یک کوچه" بودیم و این سخن مشهور "حقوق بشر مجموعه حقوقی است که از بدو تولد تا پس از مرگ به انسان به صرف انسان بودنش تعلق می گیرد"، برایمان چه بدیع و بعید بود...!

از دیر باز غالب حقوقدانان و اندیشمندان بر این معتقد بوده اند که هر انساني به حكم انسان بودن داراي حقوقي است، بدون توجه به دين، فرهنگ، زبان، نژاد، مليت، مقام، خويشاوندي، تبار و قوميت. که رعایت آن حقوق برای همه اعم از دولت و مردم واجب است. هرچند در تعریف حقوق بشر اختلاف است اما در اینکه انسان بطور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست.

گفتنی است دو هفته نامه هاوار در زمستان ۱۳۸۳ از هیات نظارت دوران اصلاحات مجوز انتشار گرفت و طی سه سال گذشته موفق شده بود ۴۵ شماره خود را به دو زبان کردی و فارسی منتشر کند. در حالی که در این روزهای آخر سال مردم خود را آماده استقبال از جشن بزرگ نوروز و بهار طبیعت می کردند، خبر توقیف هاوار همه را حیرت زده کرد و کردستانی ها این بار پاداش آخر سال و عیدی خود را جوری دیگر از اربابان مطبوعات دریافت کردند و مزد مشارکت خوب خود را در انتخابات دو روز پیش اینچنین با محرومیت از دولتیان گرفتند.
گفتگو: کمال حسینی
سایه حقوق جهانی بشر بر ایران و یک گفتگو (بخش هشتم)

لنگرودی: جنبش هايي مثل جنبش دانشجويي، جنبش قومي، جنبش زنان، كارگران و ... اگر به واقع روي تحقق جامعه مدني متمركز شوند و فرصت توافق حداكثري روي خواسته هاي حداقلي خود را بوجود آورند، مي توانند موقعيت و شرايط و در نتيجه تجارب مشترك پيدا كنند. در پرتو كار و تجربه مشترك خرد و فهم مشتركي ايجاد مي شود كه توافق روي راهكارهاي برون رفت از زندگي اي توده اي را بيشتر مي كند. آنگاه روياي "بشر" شدن و اجرای حقوق بشر رويايي دست نيافتني به نظر نمي رسد.
این گفتگو طی یادداشتی با عنوان "رویای بشر شدن" در شماره ۶۱ روزنامه کارگزاران ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ چاپ شده است.
در پایان مجموعه گفتگوهایی درباره "سایه حقوق جهانی بشر بر ایران"، این بار با خانم مرضیه مرتاضی لنگرودی به گفتگو نشستیم. ایشان از فعالان حوزه جنبش زنان و عضو هیئت مدیره "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" می باشند. همچنین وی از مؤسسان مادران صلح ایران و كمیسیون حقیقت یاب احكام سنگسار در ایران هستند. مرضیه مرتاضی لنگرودی همسر حبیب الله پیمان دبیر كل جنبش مسلمانان مبارز و از چهرههای شاخص ملی – مذهبی است. گفتنی است که، خانم لنگرودی اخیرا در پی حکمی توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران به ۶ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق که برای مدت دو سال به حالت تعلیق در می آید، محکوم شد. در این گفتگو وی دلیل عدم رشد و نهادینه نشدن موازین حقوق بشری را اینگونه با ما در میان می گذارد: در سرزمين و تاريخ ايران شما حوزه اي را پيدا نمي كنيد كه ردپا و اثري از "قدرت" و جباريت سياسي نداشته باشد. این فعال زن مانع اصلی اجراي مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران را "بشر" نشدن انسان ها می داند. لنگرودی در همین رابطه افزود: براي بشر شدن بايد بتوانيم به يكديگر اعتماد كنيم. فضاي اجتماعي و محيطي كه در آن به سر مي بريم امن و صلح آميز باشد و روابط بين انسان ها و نظم حاكم عادلانه و عاري از تبعيض باشد. ادامه گفتگو ی ما را با ایشان بخوانید.
نتایج یک نظرسنجی در وبلاگ "گذرآزادی"
عنوان نظرسنجی: انتخابات مجلس۸
تاريخ شروع نظرسنجی: ۲۴/۶/۱۳۸۶
تاریخ اتمام نظرسنجی: ۲۳/۱۲/۱۳۸۶
مجموع نظرات: ۴۰۰ رأی
گذرآزادی: نتایج این نظرسنجی در شرایطی به واقعیت نزدیک می شد که امکان برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی میان همه جریان ها وجود داشت.
به چه فهرستي در انتخابات مجلس هشتم راي مي دهيد؟
۱- ائتلاف اصلاح طلبان
۶۵رای - ۱۶.۲%
۲- ائتلاف اصولگرايان
۱۳رای - ۳.۲%
۳- حامیان احمدی نژاد
۳۶رای - ۹%
۴- پيروان خط امام و رهبري
۱۶رای - ۴%
۵- نیروهای ملی و مذهبی
۱۶۱رای - ۴۰.۲%
۶- کاندیداهای مستقل
۲۵رای - ۶.۲%
۷- هیچکدام
۸۴رای - ۲۱%
گفتگو: کمال حسینی

احمدی: در قانون مجازات اسلامی ماده ای داریم به نام ماده 62 مکرر، در این ماده آمده که؛ اگر افرادی حتی محکوم هم شده باشند، بعد از مدتی محکومیت آنها رفع اثر می شود. حال چطور می شود که فردی دو یا سه دوره نماینده بوده و بعدا هم هیچ پرونده ای نداشته ولی الان نمی تواند در انتخابات شرکت کند و رد صلاحیت می شود. در این صورت یا تایید صلاحیت قبلی غلط بوده و یا اینکه رد صلاحیت فعلی.
شریف: هر انتخاب شونده ای در برابر انتخاب کننده خود احساس مسؤلیت می کند و باید مسؤل باشد. بنابراین همواره این پرسش مطرح است که یک کاندیدای انتخابات که باید در برابر انتخاب کننده خود مسؤل باشد، انتخاب کننده خود را چه کسی می داند؟ در کشور ما در مرحله نخست انتخاب کننده، شورای نگهبان است سپس و در مرحله بعد مردم. لذا انتخاب شونده همواره در گفتار و کردار خویش باید به گونه ای عمل کند که انتخاب کننده اول از او راضی باشد و صلاحیت او را احراز کند و چنانچه در این مرحله موفق شد آن وقت نوبت به انتخاب کننده دوم که مردم باشند خواهد رسید.
این دو گفتگو در شماره ۶ گاهنامه ژیار (نشریه دانشجویی دانشگاه کردستان) اسفندماه۸۶ چاپ شده است.

رد صلاحیت نامزدها در این دوره از انتخابات مجلس، بسیار فراگیرتر از دوره های گذشته بود. به طوری که متصدیان امر این بار علاوه بر هجوم به زمین اصلاح طلبان و نامزدهای مستقل، توپ رد صلاحیت ها را به دروازه خودی هم انداختند و با این کار دایره خودی ها را بیش از گذشته تنگ تر کردند. در دوره حاضر ما مجلسی منفعل و تقریبا یک دست و در عین حال هم سو و حتی دنباله رو بسیاری از برنامه های دستگاه اجرایی داشتیم در حالی که می بایست آنان به عنوان نمایندگان ملت صرفا وظیفه اصلی خویش را در قبال این دستگاه که "نظارت" بود، انجام می دادند. طبق روال دوره های گذشته انتظار می رفت که این بار فضای انتخاباتی نسبتا بازی را شاهد باشیم و اقلیت و اکثریت مجلس در این دوره جای خود را به یکدیگر بخشند. اما با ردصلاحیت گسترده توسط هیئت های اجرایی همه این انتظارات و معادلات به هم خورد و این مهم نه تنها اتفاق نیافتاد بلکه در برخی استان ها آمار تأیید صلاحیت شدگان از طیف منتقدان جریان حاکم به صفر رسید. مسأله صلاحیت ها برای انتخابات مجلس ما را بر آن داشت تا گفتگوهایی کوتاه در دو بخش با دو تن از حقوقدانان و اساتید دانشگاه، "دکتر نعمت احمدی" و "دکتر محمد شریف" در این باره انجام دهیم. که در ادامه از نظرتان می گذرد:


پیروز باد روز جهانی زن بر همه زنان جهان بویژه زنان ایران زمین.
گذرآزادی: امیدمان است که در آتیه ای نه چندان دور جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه زنان پیروز شود. در همین زمینه سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) همزمان با ۸ مارس و با موضوع جنبش زنان، ویژه نامه ای را با بیش از ۳۰ مطلب اختصاصی از روشنفکران، اساتید دانشگاه، فعالان سیاسی، دانشجویی و مدنی منتشر کرده است که میتوانید با مراجعه به سایت ادوار نیوز آنها را ببیند.
گفتگو: کمال حسینی

آخوندی: اینکه بعضی اظهار نظر می کنند در مورد انتخابات و می گویند اصل بر مجرمیت است جایگاه قانونی، شرعی، اجتماعی، حقوقی و عقلایی ندارد. در طول تاریخ و در دوره های گذشته اصل بر مجرمیت بوده اما قرن هاست که این اصل از بین رفته است. برای اینکه بی گناهی یک امر منفی است و نمی توان آن را اثبات کرد، مجرمیت را می توان اثبات کرد اما بی گناهی را چگونه می شود اثبات کرد؟!
این گفتگو به صورت کامل با عنوان احراز صلاحیت حق مردم است در شماره ۴۹ روزنامه کارگزاران ۸/۱۲/۱۳۸۶ چاپ شده است.

مسأله احراز صلاحیت ها برای انتخابات مجلس هشتم ما را بر آن داشت تا گفتگویی با استاد برجسته حقوق ایران، دکتر محمود آخوندی داشته باشیم. در جریان این گفتگو آخوندی درباره صلاحیت اینچنین نظر داد: "اساسا احراز صلاحیت حق ملت است". دکتر آخوندی در این باره معتقد بود؛ شرایط احراز صلاحیت دو جنبه دارد: عینی و ذهنی، آنچه مهم است شرایط عینی است. وی گفت: اینکه محروم کنند کسانی را که می خواهند قانون اساسی را اصلاح و بازنگری کنند به این بهانه که التزام عملی ندارند و یا حسن شهرت ندارند، درست نیست. دکتر آخوندی مجلس مطلوب را اینگونه وصف کرد: مجلس شورای اسلامی باید جایگاه اندیشه ها باشد، اندیشه های متنوع و گوناگون در این مجلس مطرح شود، تا منجر به تضارب آراء و رشد کشور و قوانین گردد. این استاد دانشگاه همچنین در مورد تدوین "منشور اخلاقی انتخابات" گفت: به نظر من تدوین این منشور نشان می دهد که تأیید صلاحیت شدگان هنوز مورد اعتماد نیستند. در ادامه گفتگوی مفصل ما را با ایشان بخوانید:
گفتگو: کمال حسینی
سایه حقوق جهانی بشر بر ایران و یک گفتگو (بخش هفتم)

یزدی: تدوين و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر اساس به رسميت شناختن حقوق طبيعي انسان به منظور ايجاد صلح و آرامش و امنيت و توسعه اقتصادي و سياسي جامعه بوده است. این در حالی است که برخی جریان هاي تماميت خواه با ناديده گرفتن حقوق انسان ها موجب بي ثباتي و ناآرامی می شوند.
این گفتگو طی یادداشتی کوتاه با عنوان "نگاه" در شماره ۳۸ روزنامه کارگزاران ۲۵/۱۱/۱۳۸۶ چاپ شده است.
در ادامه بررسی وضعیت "سایه حقوق جهانی بشر بر ایران"، این بار گفتگویی را با دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، داشتیم. دکتر یزدی در این باره معتقد بودند که: حقوق بشر، از دو زاويه يا از دو بعد مطرح است؛ يك بعد آن كاملاً حقوقي است و بعد و زاويه ديگر آن مطالبات سياسي است. وی گفت: چون ايران بيانيه جهاني و معاهدات مربوط به آن را پذيرفته است و ماده 9 قانون مدني، آنها را از جمله قوانين ملي محسوب كرده اند، برخي از حقوق دانان بر اين باورند كه اصول مصرح در معاهدات بين المللي قانون اصلي و مرجع بوده و نافذ هستند. وزیر امور خارجه دولت موقت در ادامه افزود: به نظر ميرسد، حاكمان و مسئولان ايران نه تنها به حقوق بشر بلكه به قانون اساسي هم اعتقاد و التزام ندارند. گفتگوی ما را با ایشان می خوانید:
گفتگو: کمال حسینی
سایه حقوق جهانی بشر بر ایران و یک گفتگو (بخش پنجم)

نیکبخت: حقوق بشر اساساً ارتباطي به مسائل سياسي ندارد. بسياري از مسائل حقوق بشر، در باورهاي ديني وجود دارد. حالا اگر در جاهایي، به نظر بعضی متفاوت است، این به سليقه هاي شخصی آنان برمیگردد. البته بعضي از باورهاي ديني ثابت است و اين براي پيروان آن و طرفداران حقوق بشر هم مورد احترام است. در هر صورت، حقوق بشر چيزي نيست كه حالت غربي و شرقي داشته باشد و ارتباطي به مسائل مربوط به گذار از دوره اي به دوره ديگر و تغییر و تحولات دولت ها و حکومت ها ندارد.
این گفتگو به صورت کامل در شماره ۳۸ روزنامه کارگزاران ۲۵/۱۱/۱۳۸۶ چاپ شده است.

گفتگو با دکتر محمد صالح نیکبخت را در مورد سایه حقوق جهانی بشر بر ایران، از آن جهت انجام دادم که ایشان حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و نیز سخنگوی "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" می باشند. در ادامه گفتگوی ما را با ایشان می خوانید: