گفتگو: کمال حسینی

سایه حقوق جهانی بشر بر ایران و یک گفتگو (بخش هشتم)

لنگرودی: جنبش هايي مثل جنبش دانشجويي، جنبش قومي، جنبش زنان، كارگران و ... اگر به واقع روي تحقق جامعه مدني متمركز شوند و فرصت توافق حداكثري روي خواسته هاي حداقلي خود را بوجود آورند، مي توانند موقعيت و شرايط و در نتيجه تجارب مشترك پيدا كنند. در پرتو كار و تجربه مشترك خرد و فهم مشتركي ايجاد مي شود كه توافق روي راهكارهاي برون رفت از زندگي اي توده اي را بيشتر مي كند. آنگاه روياي "بشر" شدن و اجرای حقوق بشر رويايي دست نيافتني به نظر نمي رسد.

این گفتگو طی یادداشتی با عنوان "رویای بشر شدن" در شماره ۶۱ روزنامه کارگزاران ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ چاپ شده است.

در پایان مجموعه گفتگوهایی درباره "سایه حقوق جهانی بشر بر ایران"، این بار با خانم مرضیه مرتاضی لنگرودی به گفتگو نشستیم. ایشان از فعالان حوزه جنبش زنان و عضو هیئت مدیره "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" می باشند. همچنین وی از مؤسسان مادران صلح ایران و كمیسیون حقیقت یاب احكام سنگسار در ایران هستند. مرضیه مرتاضی لنگرودی همسر حبیب الله پیمان دبیر كل جنبش مسلمانان مبارز و از چهره‌های شاخص ملی – مذهبی است. گفتنی است که، خانم لنگرودی اخیرا در پی حکمی توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران به ۶ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق که برای مدت دو سال به حالت تعلیق در می آید، محکوم شد. در این گفتگو وی دلیل عدم رشد و نهادینه نشدن موازین حقوق بشری را اینگونه با ما در میان می گذارد: در سرزمين و تاريخ ايران شما حوزه اي را پيدا نمي كنيد كه ردپا و اثري از "قدرت" و جباريت سياسي نداشته باشد. این فعال زن مانع اصلی اجراي مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران را "بشر" نشدن انسان ها می داند. لنگرودی در همین رابطه افزود: براي بشر شدن بايد بتوانيم به يكديگر اعتماد كنيم. فضاي اجتماعي و محيطي كه در آن به سر مي بريم امن و صلح آميز باشد و روابط بين انسان ها و نظم حاكم عادلانه و عاري از تبعيض باشد. ادامه گفتگو ی ما را با ایشان بخوانید.

گفتگو: کمال حسینی

احمدی: در قانون مجازات اسلامی ماده ای داریم به نام ماده 62 مکرر، در این ماده آمده که؛ اگر افرادی حتی محکوم هم شده باشند، بعد از مدتی محکومیت آنها رفع اثر می شود. حال چطور می شود که فردی دو یا سه دوره نماینده بوده و بعدا هم هیچ پرونده ای نداشته ولی الان نمی تواند در انتخابات شرکت کند و رد صلاحیت می شود. در این صورت یا تایید صلاحیت قبلی غلط بوده و یا اینکه رد صلاحیت فعلی.

شریف: هر انتخاب شونده ای در برابر انتخاب کننده خود احساس مسؤلیت می کند و باید مسؤل باشد. بنابراین همواره این پرسش مطرح است که یک کاندیدای انتخابات که باید در برابر انتخاب کننده خود مسؤل باشد، انتخاب کننده خود را چه کسی می داند؟ در کشور ما در مرحله نخست انتخاب کننده، شورای نگهبان است سپس و در مرحله بعد مردم. لذا انتخاب شونده همواره در گفتار و کردار خویش باید به گونه ای عمل کند که انتخاب کننده اول از او راضی باشد و صلاحیت او را احراز کند و چنانچه در این مرحله موفق شد آن وقت نوبت به انتخاب کننده دوم که مردم باشند خواهد رسید.

این دو گفتگو در شماره ۶ گاهنامه ژیار (نشریه دانشجویی دانشگاه کردستان) اسفندماه۸۶ چاپ شده است.

رد صلاحیت نامزدها در این دوره از انتخابات مجلس، بسیار فراگیرتر از دوره های گذشته بود. به طوری که متصدیان امر این بار علاوه بر هجوم به زمین اصلاح طلبان و نامزدهای مستقل، توپ رد صلاحیت ها را به دروازه خودی هم انداختند و با این کار دایره خودی ها را بیش از گذشته تنگ تر کردند. در دوره حاضر ما مجلسی منفعل و تقریبا یک دست و در عین حال هم سو و حتی دنباله رو بسیاری از برنامه های دستگاه اجرایی داشتیم در حالی که می بایست آنان به عنوان نمایندگان ملت صرفا وظیفه اصلی خویش را در قبال این دستگاه که "نظارت" بود، انجام می دادند. طبق روال دوره های گذشته انتظار می رفت که این بار فضای انتخاباتی نسبتا بازی را شاهد باشیم و اقلیت و اکثریت مجلس در این دوره جای خود را به یکدیگر بخشند. اما با ردصلاحیت گسترده توسط هیئت های اجرایی همه این انتظارات و معادلات به هم خورد و این مهم نه تنها اتفاق نیافتاد بلکه در برخی استان ها آمار تأیید صلاحیت شدگان از طیف منتقدان جریان حاکم به صفر رسید. مسأله صلاحیت ها برای انتخابات مجلس ما را بر آن داشت تا گفتگوهایی کوتاه در دو بخش با دو تن از حقوقدانان و اساتید دانشگاه، "دکتر نعمت احمدی" و "دکتر محمد شریف" در این باره انجام دهیم. که در ادامه از نظرتان می گذرد:

گفتگو: کمال حسینی

آخوندی: اینکه بعضی اظهار نظر می کنند در مورد انتخابات و می گویند اصل بر مجرمیت است جایگاه قانونی، شرعی، اجتماعی، حقوقی و عقلایی ندارد. در طول تاریخ و در دوره های گذشته اصل بر مجرمیت بوده اما قرن هاست که این اصل از بین رفته است. برای اینکه بی گناهی یک امر منفی است و نمی توان آن را اثبات کرد، مجرمیت را می توان اثبات کرد اما بی گناهی را چگونه می شود اثبات کرد؟!

این گفتگو به صورت کامل با عنوان  احراز صلاحیت حق مردم است  در شماره ۴۹ روزنامه کارگزاران ۸/۱۲/۱۳۸۶ چاپ شده است.

مسأله احراز صلاحیت ها برای انتخابات مجلس هشتم ما را بر آن داشت تا گفتگویی با استاد برجسته حقوق ایران، دکتر محمود آخوندی داشته باشیم. در جریان این گفتگو آخوندی درباره صلاحیت اینچنین نظر داد: "اساسا احراز صلاحیت حق ملت است". دکتر آخوندی در این باره معتقد بود؛ شرایط احراز صلاحیت دو جنبه دارد: عینی و ذهنی، آنچه مهم است شرایط عینی است. وی گفت: اینکه محروم کنند کسانی را که می خواهند قانون اساسی را اصلاح و بازنگری کنند به این بهانه که التزام عملی ندارند و یا حسن شهرت ندارند، درست نیست. دکتر آخوندی مجلس مطلوب را اینگونه وصف کرد: مجلس شورای اسلامی باید جایگاه اندیشه ها باشد، اندیشه های متنوع و گوناگون در این مجلس مطرح شود، تا منجر به تضارب آراء و رشد کشور و قوانین گردد. این استاد دانشگاه همچنین در مورد تدوین "منشور اخلاقی انتخابات" گفت: به نظر من تدوین این منشور نشان می دهد که تأیید صلاحیت شدگان هنوز مورد اعتماد نیستند. در ادامه گفتگوی مفصل ما را با ایشان بخوانید:

گفتگو: کمال حسینی

سایه حقوق جهانی بشر بر ایران و یک گفتگو (بخش هفتم)

یزدی: تدوين و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر اساس به رسميت شناختن حقوق طبيعي انسان به منظور ايجاد صلح و آرامش و امنيت و توسعه اقتصادي و سياسي جامعه بوده است. این در حالی است که برخی جریان هاي تماميت خواه با ناديده گرفتن حقوق انسان ها موجب بي ثباتي و ناآرامی می شوند. 

این گفتگو طی یادداشتی کوتاه با عنوان "نگاه" در شماره ۳۸ روزنامه کارگزاران ۲۵/۱۱/۱۳۸۶ چاپ شده است.

گفتگو: کمال حسینی

سایه حقوق جهانی بشر بر ایران و یک گفتگو (بخش پنجم)

نیکبخت: حقوق بشر اساساً ارتباطي به مسائل سياسي ندارد. بسياري از مسائل حقوق بشر، در باورهاي ديني وجود دارد. حالا اگر در جاهایي، به نظر بعضی متفاوت است، این به سليقه هاي شخصی آنان برمیگردد. البته بعضي از باورهاي ديني ثابت است و اين براي پيروان آن و طرفداران حقوق بشر هم مورد احترام است. در هر صورت، حقوق بشر چيزي نيست كه حالت غربي و شرقي داشته باشد و ارتباطي به مسائل مربوط به گذار از دوره اي به دوره ديگر و تغییر و تحولات دولت ها و حکومت ها ندارد.

این گفتگو  به صورت کامل در شماره ۳۸ روزنامه کارگزاران ۲۵/۱۱/۱۳۸۶ چاپ شده است.

گفتگو با دکتر محمد صالح نیکبخت را در مورد سایه حقوق جهانی بشر بر ایران، از آن جهت انجام دادم که ایشان حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و نیز سخنگوی "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" می باشند. در ادامه گفتگوی ما را با ایشان می خوانید:

گفتگو: کمال حسینی

سایه حقوق جهانی بشر بر ایران و یک گفتگو (بخش ششم)

عبادی: حقوق بشر مجموعه منسجم و واحدی است. مهم ترین راه حل برای رعایت حقوق بشر در مرحله اول اصلاح قوانینی است که مانع اجرای حقوق بشر است. لذا مهم ترین مساله اصلاح قوانینی است که مغایر است با تعهدات بین المللی دولت ایران، در مرحله دوم کوشش برای اجرای صحیح قوانین اصلاح شده و در مرحله بعد آموزش این مفاهیم است.

این گفتگو طی یادداشتی کوتاه با عنوان "نگاه" در شماره ۳۸ روزنامه کارگزاران ۲۵/۱۱/۱۳۸۶ چاپ شده است.

گفتگو: کمال حسینی

سایه حقوق جهانی بشر بر ایران و یک گفتگو (بخش چهارم)

رحمانی: حقوق بشر بر خلاف تصور خيلي از دوستان قبل از اين كه در مقابل ديكتاتوری مذاهب باشد بيشتر در مقابل ديكتاتوري دولت هاي مدرني بوده كه در اروپا به وجود آمدند ولي بصورت آمرانه حكومت مي كردند و به آراي مردم توجه نمي كردند و معمولاً حق انتخاب شدن، حق انتخاب كردن، آزادي بيان و حق مهاجرت را از مردم سلب مي كردند. انگيزه اصلي اعلاميه حقوق بشر به عبارتي كنترل دولت هاي خود كامه بود در دنياي مدرن. چون اگر كنترل بر قدرت ها نباشد، دولت ها در عمل خود كامه مي شوند.

این گفتگو طی یادداشتی با عنوان "گام برداشتن دیکتاتوری در حقوق بشر" در شماره ۳۵ روزنامه کارگزاران ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ چاپ شده است.

گفتگو با تقی رحمانی را در مورد سایه حقوق جهانی بشر بر ایران، از آن جهت انجام دادم که ایشان پژوهشگر و روشنفکر ملی و مذهبی هستند. در طول سال هایی که از انقلاب ایران میگذرد تقی رحمانی 17 سال از آن را در زندان گذارنده است. تقی رحمانی در نوشته های خویش به نوگرایی دینی و تاریخ سیاسی ایران میپردازد. وی نویسنده 26 کتاب و جزوه و مقالات متعددی در روزنامه ها و مجلات است. در ادامه گفتگوی ما را با ایشان می خوانید:

سایه حقوق جهانی بشر بر ایران و یک گفتگو (بخش سوم)

سلطانی: در جامعه ما هم حركتی بعد از انقلاب مشروطه آغاز شد و در مقاطع مختلف هم افت و خيزهايي داشته، که به نظر من اين حركت رو به تكامل بوده است. اگر بخواهيم در جامعه اصلاحاتي انجام دهیم که حقوق بشر به نحو مطلوبي رعایت شود، قطعاً اين كار يك شبه نخواهد بود.

این گفتگو به صورت کامل در شماره ۳۲ روزنامه کارگزاران ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ چاپ شده است.

گفتگو با عبدالفتاح سلطانی را در مورد سایه حقوق جهانی بشر بر ایران، از آن جهت انجام دادم که ایشان حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری است. همچنین ایشان نایب رییس "کانون مدافعان حقوق بشر" می باشند. این گفتگو در پی می آید.

گفتگو: کمال حسینی

سایه حقوق جهانی بشر بر ایران و یک گفتگو (بخش اول)

عزیزی: آمريكا هم نسبت به اجراي چند ماده از مقررات ميثاق حقوق مدني و سياسي حق شرط قائل شده و حتي ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را تصويب نكرده است. دول اسلامي نيز به دليل تعارض برخي مقررات ميثاقين با مقررات شرعي از اجراي آنها سر باز زده و تحفظ خود را نسبت بدان مواد اعلام نموده‏اند.

این گفتگو در یادداشتی شفاهی با عنوان "سایه حقوق بشر بر ایران" در شماره ۳۲ روزنامه کارگزاران ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ چاپ شده است. این گفتگو همچنین در شماره ۶ گاهنامه ژیار (نشریه دانشجویی دانشگاه کردستان) اسفندماه۸۶ نیز چاپ شده است.

گفتگو با دکتر ستار عزیزی را در مورد سایه حقوق جهانی بشر بر ایران، از آن جهت انجام دادم که ایشان حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بو علی سینا همدان هستند. در ادامه گفتگوی من را با ایشان می خوانید:

گفتگو: کمال حسینی

در اکثر موارد این اقوام اند که در حاشیه ها هستند در حالی که بسیاری از آنها تفاوت مذهبی هم با جمعیت مرکزی ایران دارند، که آنها بیشتر اهل تسنن اند. در حالیکه جمعیت زیاده ایران شیعه هستند. بنابراین آنجا دیگر دو  تمایز روی هم جمع شده است، تمایز قومی و تمایز مذهبی.حالا اگر کسی باشد که خیلی ایران ایرانی میکرد مثل "رضاشاه"، فکر میکنند که بله، کسانی که نمادهای ایران ایران را ندارد و از این اقوام هم هست، پس خیلی خطرناک است.

ادامه این گفتگو در شماره ۶۱ هفته نامه "کرفتو" ۲۲/۸/۱۳۸۶ چاپ شده است.

ادامه گفتگو (بخش دوم: اقوام) با دکتر پیمان

سوال: آقای دکتر (حبیب ا... پیمان)، میدانید که ایران از اقلیتهای قومی و دینی متنوعی تشکیل شده است و همه آنها یک سری محدودیتها و محرومیتهایی را چه در گذشته و چه حال داشته اند، که از حقوق مسلم و اولیه آنهاست. و این درحالی است که در یک ساختار دموکراتیک بایستی از این حقوق بهره مند میشدند. به نظر شما دلیل اینکه در دوره معاصر با سیاستهای متفاوت دولتهای متعدد حکومت ها نتوانسته اند پاسخگوی نیازهای این هموطنان باشد، چیست؟ وچرا اقوام این امکان را پیدا نکرده اند که زیستنی مسالمت آمیز در محوریت جامعه ایرانی داشته باشند؟

گفتگو: کمال حسینی

روشنفکران هم نتوانستند درک درستی از دموکراسی و شعارهای مدنی داشته باشند.آنها به دو دلیل اصلاح طلبان  را رها کردند یکی اینکه فکر میکردند آنان به قدرت بیشتر وابسته اند تا به تعهداتشان، لذا عقب کشیدند و منفعل شدند. شماری از دانشجویان فعال از همین گروه بودند. بخشی هم آن دسته روشنفکرانی بودند بیشتر با گرایشهای عدالت خواهانه و سوسیالیستی و چپ، که معتقد بودند بدون عدالت اقداماتی در جهت بهبود شرایط اقتصادی واجتماعی، اصلا صورت نمیگیرد.

این گفتگو در شماره ۶۰ هفته نامه "کرفتو" ۱۰/۷/۱۳۸۶ چاپ شده است.

"برگزاری انتخابات آزاد" و "رعایت حقوق اقوام" که لازمه جامعه مدنی هستند، در چند سالی که گذشت به بسیاری از ابهامات و سوالات در جامعه ایرانی دامن زده اند. اما کماکان سوالات بی پاسخ مربوط به این مفاهیم، زمینه تحقیق پژوهشگران و روشنفکرانی است که این برهه از تاریخ ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهند. حبیب ا... پیمان از جمله روشنفکرانی است که تاریخ معاصر و جنبشها و رویدادهای ایران را به دقت مورد بازبینی قرار داده است. از این رو برخی از پرسشهای پیرامون جامعه مدنی را با او در میان میگذاریم تا از این رهگذر بدانیم آیا جامعه مدنی نیاز مردم  ایران است؟ آیا این نیاز در دوره اصلاحات عمق پیدا کرد یا در دوره کنونی؟ پیشروان جامعه مدنی در این باره نقشی ایفا کردند؟ جایگاه اقوام در جامعه کنونی؟ و ... به موجب پاسخ به این سوالات، "پیمان" فرازهای مهمی از این جنبش را مرور کرد تا بتواند پاسخی جامع به پرسش های ما ارائه دهد. او در پایان نیز راه حل این بحث را در مدلی از دموکراسی برای جامعه ایرانی به کار بست و نشان داد که با این مدل حقوق قومیتها نیز میتواند رعایت شود. در ادامه، گفتگوی ما را با دکتر حبیب ا... پیمان "دبیر کل جنبش مسلمانان مبارز ایران" میخوانید: